شاید برای بسیاری افراد عادی جامعه که اطلاعات حقوقی کافی ندارند و حتی برای برخی همکاران حقوقدان ما که بی حوصله یا کم توجه به ریزه کاری های حقوقی هستند ، جلو افتادن وقت رسیدگی به یک تخلف محرز از سوی یک باشگاه تأثیرگذار بر روش و عکس العمل دیگر باشگاه ها و اخلاق جامعه ورزش که برای بازیکنانش حکم موقت محرومیت صادر شده به تاریخ پیش از اولین محل اثر حکم یعنی مسابقه استقلال و صنعت نفت بنابر توصیه ظاهرا دلسوزانه و پدرانه! رییس فدراسیون فوتبال در حق این باشگاه که ما آن را با احترام تمام دخالت آشکار بالاترین مقام فدراسیون در تصمیمات رکن قضایی و اظهارنظر جانبدارانه ایشان به سود یک طرف دعوی محسوب می کنیم ، در وهله اول بسیار ساده و پیش پا افتاده و حتی ثواب بنظر برسد. شاید برخی هم که کم نیستند خروجی این جلسه رسیدگی که به شکل بی سابقه ای در امر قضا پیش از موعد مقرر نخستین ، در روز گذشته در محل کمیته انضباطی منعقد شد آنهم با حضور ۳ بازیکن استقلال تهران با همراهی سرمربی و مدیرعامل این باشگاه بدون حضور طرف دیگر دعوی! را اصرار ثواب و در جهت موافق با ادله مستحکم مقامات تیم ملی امید از سوی حسن زاده بر رأی خود دانسته و وی را حتی مورد تمجید و مجیزگویی قرار دهند. اما سه اتفاق حقوقی نا مبارک در پی این رفتارهای به ظاهر ساده تاج و حسن زاده و خروجی جلسه فوق الاشاره حادث شد. 

اول آنکه این تغییر تاریخ با توصیه تاج زیر فشار افرادی خارج از پرونده چون سایت نود و برخی رسانه ها در کنار فرافکنی ها و مصاحبه های جنجالی مقامات باشگاه مشارالیه با استدلال های بی پایه و اساس این باشگاه که در اصل ، خود مستنکف از دادن بازیکن به تیم ملی امید و در نتیجه متخلف محسوب می شود و استفهام های کودکانه برخی افراد دیگر که می پرسند خب اگر این بازیکنان مقصر نبوده باشند تکلیف ضررشان بواسطه اجرای حکم موقت چه می شود! صورت گرفت و در عمل ، جامه استقلال رکن قضایی فدراسیون را که مطابق بند ۲ ماده ۳۹ بر آن تأکید شده است بدست تاج که استقلال فکری خود ایشان پیش تر با برکناری اسدی و عابدینی پس از بیانیه کیروش زیر سؤال بود ، از تن کمیته انضباطی خارج شد و در واقعیتی تلخ بند ماده قانون اخیر الذکر را بی اعتبار و نسخ کرد و اثباتی بود بر این که کمیته مشارالیه از استقلال لازم در تصمیم گیری ها برخوردار نیست و سلیقه و رنگهاست که حرف می زند.   

ثانیا نکته حقوقی ظریف و مستتر دیگر در پس این تغییر وقت رسیدگی آنست که دستور موقت محرومیت مورخه ۳ مرداد -رأی ثانوی- در واقعیت امر ، یک حکم جدید با پاره ای اصلاحات خاص نسبت به رأی قبلی است. در صحت ادعا بد نیست توجه همگان را به این موضوع جلب کنیم که اگر وقت رسیدگی ۹ مرداد به قوت خود باقی می ماند ، حکم موقت نخستین ، اثر خود را بر مسابقه استقلال و صنعت نفت آبادان می گذاشت و این به معنای اجرای حکم با اثربخشی قابل انتظار از آن بود. لیکن تغییر این زمان به خواسته تاج به تاریخ پیش از آن مسابقه در حالی که می توانست روی دیگر سکه یعنی تبرئه شدن ۳ بازیکن ضمن مستنکف شناخته شدن یا نشدن باشگاه را هم نتیجه دهد ، اثبات می کند حکم موقت اجرا نشده اثر حقوقی خود را بر متخلف از دست داده است و این به معنای ملغی الاثر شدن حکم یا همان وتوی رأی توسط تاج تلقی می شود. به عبارتی دستور موقت کنونی هرگز با حکم اولیه حتی اگر از لحاظ انشاء کاملا منطبق بر آن صادر می شد نمی بود هرچند آن تشابه انشاء نیز اتفاق نیافتاده است. 

ثالثا : اینک حسن زاده بنظر حکم جدیدی را صادر کرده که عجیب تر از حکم قبلی بنظر می رسد و حاوی نکاتی مثبت و منفی خاصی است. 

۱ـ به رغم آنکه یک جلسه هم برای احراز تخلف و شخص مستنکف با توجه به شواهد و اسناد موجود زیاد بنطر می رسد و علی الظاهر مستندات از سوی باشگاه استقلال در جلسه بررسی شده و مستفاد از متن رأی صادره می توان نتیجه گرفت که ادله و اعتراض باشگاه مذکور برای نقض رأی کافی و قابل استناد نبوده است ولیکن رأی جدید صادره همچنان موقت صادر شده است! به دور از آنکه حتی جلسه دیگری تعیین گردد! 

۲- از ابتدا بر اساس شواهد موجود از جمله لیست ۲۵ نفره مدعوین توسط پیروانی - منتشر شده در تمامی سایت های خبری- که نام این ۳ بازیکن وجه مشترک تمام آنها حتی بعد پرواز ۲۳ تیرماه تیم ملی امید است ، گزارش رسانه ها از عدم صدور مجوز خروج این ۳ بازیکن از اردوی ارمنستان و تمرینات تهران توسط سرمربی باشگاه استقلال جهت حضور در تیم ملی امید ، مصاحبه های مسئولین و بازیکنان باشگاه استقلال بالاخص ادعای امید نورافکن که تأیید کرده باشگاه به آنها گفته به تیم ملی نروند و بالاخره ۸ نامه ابراز شده از ۳۱ خرداد تا ۲۷ تیرماه در پرونده که مستند صدور رأی قرار گرفته است ، احراز تخلف باشگاه کار سختی نبود و حکم موقت جدید نیز به نظر می رسد با اشاره و مستند به کلیت ماده ۸۳ ، از بند دو این ماده به سمت بند یک آن متمایل شده باشد که البته اگر رأی قطعی در همان جلسه صادر می شد ، باشگاه استقلال دیگر راه فراری پیش روی خود نمی دید و می توانست اتفاق مثبت این حکم باشد ، لیکن بر اساس موقت بودن این حکم ، اولا شائبه خرید وقت برای پیدا شدن راه گریز از عواقب حکم قطعی به زیان استقلال که می تواند محرومیت از نقل و انتقال بازیکن باشد ایجاد شده و در ثانی همچنان این شائبه وجود دارد که چه با استناد به بند دو و چه مستند به بند یک و بخش آخر بند یک که محرومیت بازیکن را بجای تنبیه باشگاه متخلف نشانه می رود ، رأی نهایی به اشتباه به زیان ۳ بازیکن صادر شده و آنان قربانی تخلف باشگاه خود شوند.