حتما شنیده اید که میگویند عدالت فراتر از قانون است و قانون بد بهتر از بی قانونی ست ؟!!! بله درست است ، قانون بد داریم اما عدالت بد ، نه !!!!!!
بی نیازی به فوتبال و لذتهای کاذب و گذرای ان ، نتوانست مانع شود که عدالتی را که به ان پایبندم ،  مرا از بیان حقایق باز دارد . اما دلخوشم به انانی که میفهمند و  میدانند که قصد ، کمک به فوتبال است و لاغیر . امیدوارم راه مقرون به ثواب ، مفید همین انتقاد باشد .
از نظر اجتماعی هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاههای ورزشی آن اقتدار و انسجام لازم را نیافته اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند و متعاقب این عدم انسجام ،  ورزشکاران هم نتوانستند خود را در مسیر رشد و تعالی قرار دهند . دولت و ملت ما ، ورزش را به عنوان فضیلت اخلاقی می نگرند و آنرا نوعی تفریح و سرگرمی مفید می شناسند در حالیکه سایر دولتها سعی بر آن دارند که با فراهم نمودن امکانات لازم ، با پیروزی ورزشکارانشان در میادین بین المللی و جهانی ، اعتبار کشور و دولتشان را در ابعاد سیاسی به رخ سایر کشورها و رقبای خود بکشند .
باشگاههای ما در قالب قانون تجارت و تحت عنوان شرکتهای سهامی فعالیت نمی کنند و دارای مجمع عمومی ،  هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرس به معنای واقعی نیستند در حالیکه در فوتبال اروپا باشگاهها در قالب قانون تجارت به اعمال تجاری در راستای فوتبال میپردازند و طرفدارانشان سهامدار باشگاه بوده و عمده درامدشان از طریق فروش بلیط به هوادارانشان تامین میگردد یعنی براحتی میتوان رابطه قراردادی را بین باشگاه و طرفدارانشان در عالم ثبوت و اثبات قائل شد اما در فوتبال ایران بدلیل فراهم نبودن چنین بستری باشگاهها عملا منبع درامدی ندارند ، دفاتر و تراز مالی انان نامشخص و همه ارکان ان حاکی از عدم انسجام است . در حال حاضر ، ورزش کشور ما  فقط رنگ و لعاب حرفه ای با چاشنی فساد و دلالی به خود گرفته که هرزگاهی جرقه میزند اما شعله ور نمیشود .
مدیران ورزشی ما اکثرٱ فاقد دانش ، تخصص ، تجربه و مقبولیت هستند که حتی با زور سیاسی و تزریق ناروا و بی حساب و کتاب پول بیت المال در بدنه فوتبال بیمار ، باز هم نتوانستند خودشان را در این فوتبال تثبیت و فوتبال مریض را درمان کنند .
با اینحال اهالی اصیل و خاک خورده فوتبال یقینٱ طی چند سال اخیر به این مهم رسیده اند که ««« پول صرفا نمیتواند مدیریت ورزش را صحیح اداره کند بلکه این مدیریت صحیح است که میتواند پول را اداره نماید »»» .

در خصوص جایگاه افراد و حدود وظایف انان در بحث باشگاه داری ، متاسفانه در فوتبال ایران تعریفی صورت نگرفته است . افراد با وظایف ، حقوق و تکالیف خود ناآشنایند . مدیر عامل در مسائل فنی دخالت میکند . سرپرست وظایف مدیرعامل را انجام میدهد و سرمربی هم در همه مسائل اظهار نظر میکند . در خصوص مسائل حقوقی و تنظیم قراردادها ، همه حقوقدان هستند و  کمیته فنی هم یعنی ... !!!!!!! و هیات مدیره هم  یعنی دورهمی . شخصی ، مدیریتش در باشگاهی ، محل نقض فاحش مقررات است و یک شبه بدون رعایت تشریفات ، مالک باشگاه لقب میگیرد تا نشان دهند که میتوان با قانون من درآوردی موخر ، قانون ثبت مقدم را با خاک یکسان و انرا براحتی نسخ نمود .
یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز سالهای ماضی و حال فوتبال ایران ، عدم ایفاء تعهدات مالی باشگاهها در قبال بازیکنان می باشد .
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران ، مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی و خسارات مادی و معنوی است . ایین نامه در ماده ۸۷ ، حسب وظیفه ذاتی ، در مانحن فیه حوزه تخصصی فوتبال ، صراحتٱ اشخاص حقیقی و حقوقی عضو فدراسیون را که بر خلاف مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال ، حل و فصل دعاوی و منازعات خود را در محدوده فوتبال به سایر مراجع « غیر مرتبط » هدایت و طرح شکایت نمایند ، تنبیهاتی را در نظر گرفته است . ( البته کلمه « غیر مرتبط » در جای خود محل بحث و تفسیر دارد )
از آنجاییکه آیین نامه کمیته انضباطی ، بدوٱ  مبنای قضاوت را همسویی با قوانین داخلی میداند ، به این مفهوم است که این کمیته مطابعت از قانون اساسی را بعنوان عالیترین قانون حاکم کشور که مبین قواعد اساسی و بنیادین یک ملت و دولت است را بصراحت پذیرفته و توجهٱ اشراف دارد که سایر قوانین دیگر هم باید در حوزه قانون اساسی و هم بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب شوند و آنرا اساس و مبنای قضاوت خود قرار دهند . تفسیر قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه قانونگذاری ست ، که در راس همه امور قرار دارد و تفسیر اصول و قواعد حقوقی با دادگاههاست .
به هر ترتیب و با همه تفاسیر ، آرایی که کمیته انضباطی فدراسیون اصدار می نمایند فاقد ضمانت اجرای لازم است و اگر بنا است احکام به هر مصلحتی اجرا نشوند و در کشوی دبیر کل فدراسیون بایگانی شود آن احکام فاقد اثر و خالی از اعتبار قانونی و مالٱ سزاوار نقص و از هم گسیختن است .
استدلالات فاقد استغنای حقوقی ، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است ، پذیرش آن بر قوه تصور بدلایلی ثقیل است و نگارنده معتقد است که قلم همواره در کنار حقیقت و عدالت آرام میگیرد . چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قراردادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در مانحن فیه ، در آراء صادره از سوی کمیته انضباطی در اجرای صحیح قوانین چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است و همین عدم تعهدات مالی باشگاهها در قبال بازیکنان و همچنین عدم اجرای احکام کمیته انضباطی به هر دلیل ممکنه ، همه و همه باعث بر هم خوردن نظم عمومی در ورزش علی الخصوص موضوع مبتلا به ، فوتبال شده است . به موجب مستفاد از قوانین مطاعه و به حکایت اصل ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، ( از فصل یازدهم همان قانون ، ذیل وظایف قوه قضاییه ) قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است .
۱_ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند و همچنین بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی ، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است ، و همچنین توجهٱ به دلالت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلٱ قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد . و بر اساس قاعده مشهور و فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام که دلالت بر نفی هرگونه ضرر در اسلام دارد و هر کس به دیگری ضرر برساند موظف است آنرا جبران نماید و ضرری که جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد و همچنین بنا بر قاعده فقهی اوفوا بالعقود ، یعنی به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید ، بنابر همه این توضیحات ، میخواهیم بدانیم که دعاویی بین بازیکن و یا مربی از یکطرف و باشگاه از سویی دیگر که در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اقامه میشود و بنا بر ماده ۸۷ و حسب وظیفه ذاتی این کمیته ، آیا دادگاهای عمومی حقوقی بر مبنای اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و به پیروی از قواعد فقهی ، میتوانند وارد دعاوی اینچنینی شوند یا خیر ؟
بدوا پاسخ این سوال منفی است ! زیرا بنا بر حکایت و منطوق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مشعر بر رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ، اینطور استنباط میشود که با توجه به اینکه مرجع دیگری غیر از دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخصصی در ورزش که در مانحن فیه آن کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال میباشد ، بنابراین رسیدگی به دعاوی متداعیین عضو فدراسیون فوتبال ، مطابق آیین نامه کمیته انضباطی و قرارداد فیمابین آنان در صلاحیت ذاتی کمیته انضباطی فدراسیون مربوطه است ولاغیر .اما نکته مهم و قابل توجه اینست که کمیته های انضباطی و استیناف ، عملٱ و قانونٱ فاقد اختیارات قانونی و قضایی در الزام و اجبار محکوم علیه به اجرای حکم جهت «محکوم به» ( آنچه در مورد ان حکم صادر شده است ) از طریق اقدام به توقیف اموال و حسابهای بانکی محکوم علیه می باشند بنابراین دادگاهها فقط در صورتی میتواند بدون ورود به ماهیت روابط حرفه ای و ورزشی و در راستای روابط قراردادی متداعیین به دعوا رسیدگی نمایند که رای کمیته انضباطی را بعنوان دلیل و مستند قانونی و معتبر مورد پذیرش قرار دهند و محکوم علیه ( باشگاه ) را به اجرای حکم و تادیه «محکوم به» به نفع محکوم له ( بازیکن یا مربی ) الزام نمایند . محکوم علیه نمیتواند به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رای قطعی کمیته انضباطی را مشمول اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بداند زیرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و دادگاههای عمومی حقوقی دارای یک سنخ از صلاحیت ذاتی یا ماهیت قضایی در رسیدگی به دعاوی ورزشی یا غیر ورزشی نمی باشند تا بتوان ادعای امر مختومه را در مورد آراء و احکام آنان مطرح نمود .

فرهاد خراسانی

حقوقدان ، بازیکن اسبق استقلال رشت و سپیدرود