در رابطه با چیستی و چرایی ، اعتبار آیین نامه های اقتدارگرایانه ارکان قضایی فدراسیون و آراء عجیب و غریب صادره آنها و حتی آیین دادرسی و نحوه شروع و ادامه رسیدگی و اعلام آراء توسط این ارکان می توان صدها بلکه هزاران عنوان مطلب نوشت. بعنوان مثال می توان از عدم اعتبار آیین نامه انضباطی سخن گفت که به استناد مفاد اولیه خود آن بدیهی است بر اساسنامه ای استوار گشته که خود بعلت رد فیفا و یا عدم تصویب فیفا ـ هرکدام که با ذائقه دوستان همخوانی دارد ـ فاقد اعتبار لازم است. یا می توان از عدم رعایت اصل بومی سازی قوانین و مفاد آیین نامه ای گفت که رییس کمیته انضباطی در رادیو ورزش مدعی است عینا تصویر برداری از قوانین فیفاست! در شرایطی که تاریخ بارها شاهد دست به گریبان بودن حقوقدانان با اشکالات و ضعف و سردرگمی ناشی از ورود قوانین کشورهای دیگر حتی حقوق مترقی فرانسه به حقوق ایران بعلت عدم بومی سازی آنها بوده است. اما آنچه مهمترین بخش ماجراست اول عدم انطباق این آراء بر چند واقعیت محتم و اصول حقوقی چون اصل اساسی تناسب مجازات با بزه ارتکابی و از آن بدیهی تر دو اصل فردی کردن مجازاتها و اصل شخصی بودن مجازاتها ، دوم بی اثر و کم اثر کردن مجازات توسط خود رکن قضایی از طریق تعجیل یا تأخیر در صدور رأی و نمایاندن راه به مجرم برای نقض رأی و سوم و بالاخره پیام سوئی است که از بسیاری از این آرای صادره به جامعه مخابره می شود.  

آرای نامناسبی که بنظر یا تعمقی در هنگام اصدار آنها صورت نمی گیرد یا چشم بسته براساس آیین نامه ای صادر می شوند که به زعم ما عجولانه در اتاق بی فکری! جهت رفع تکلیف با کپی برداری از قوانین فیفا تنظیم شده و فاقد در نظر گرفتن دوره آزمایشی و در عین دستپاچگی ، قطعیت اجرا یافته است. آرایی که در نهایت احترام به صادر کنندگان آن باید گفت با عجز از رعایت مبرهن ترین و متقن ترین اصول حقوقی همانند اصولی که در فوق آمد ، پرتاب H2O منجمد شده را تشنج آفرین و خطرناک تر از پرتاب بسته انفجاری سرهم بندی شده از سنگ و مواد آتش زا نمود داده و در کمال سخاوتمندی تاوان دومی را نیم بهاء حساب کرده تا در آستانه دربی ۸۶ و بدتر از آن کمتر از چند هفته مانده به چهارشنبه سوری ۹۶ ، مشتری شویم! باید از آقای تاج پرسید براستی پیام این بی توجهی به اصول و بدیهیات حقوق برای جامعه جوان و نوجوان ما چیست؟ آرایی که همانند حکم صادر نشده تخلف هواداران استقلال تهران در زمین ذوب آهن اصفهان مبنی بر پرتاب اشیاء و تکه صندلی های ورزشگاه به داخل زمین آنقدر دیرهنگام صادر می شوند ـ یا شاید اصلا صادر نمی شوند! ـ تا محل و نقطه اثر خود را که نزدیکترین آن پرتماشاگرترین دربی آسیا مقابل دیدگان ریاست فیفا خواهد بود از دست می دهد یا چنان در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از پایان یک بازی در تهران آن هم از سوی شخصی فاقد مسئولیت قضایی چون فتاحی در رسانه عمومی صادر می شود که انگشت تعجب در دهان اهالی فوتبال بی حس می گردد! جالب است که حکم را حتی پیش از رسیدگی مرجع ذیصلاح به فرض وجود و صلاحیت چنین مرجعی ، فردی فاش می کند که بعلت کم کاری سازمان محل انجام مسئولیت واقعی خود او در بهره گیری از تکنیک هایی چون نصب و استفاده از گیت های ورودی کارآمد ، دوربین های مدار بسته ، شماره دار کردن صندلی ها و ضعف ارتباطی با ارکان انتظامی و کنترلرهای بیرون و داخل ورزشگاه است که کنترل و شناسایی تماشاگران خاطی را سخت و ناممکن کرده تا بجای تنبیه خود فرد خاطی مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها ، باشگاهها آماج تنبیهات مختلف و رنگارنگ کمیته انضباطی و اخلاق فدراسیون قرار گیرند. اینگونه است که صدور رأی تخلف هواداران استقلال تهران که چوب خط باشگاه شان از چوب خط باشگاه پرسپولیس پرتر! و قطعا بخشی از آن باید محرومیت چند جلسه ای آنان از حضور تماشاگرانشان باشد پیش از دربی که میزبانش هستند ، شاید به مصلحت اندیشی سپرده شده و به تأخیر می افتد. هرچند با توجه به آیین نامه و سابقه آرای صادره ای همچون محرومیت باشگاه خاطی! از حضور تماشاگر یا برگزاری بازی در شهر دیگر ، امیدی به این نیست که پس از صدور حکم اولا صرفا به تماشاگران باشگاهی که تخلف هوادارانش به آنها منتسب شده محدود شود و ثانیا مانند حکم تراکتورسازی تبریز که به بهانه دربی تبریز به تعویق افتاد یا برخی احکام محرومیت چند جلسه ای دیگر مسبوق به سابقه تعلیق ، اجرای این حکم نیز معلق نشده یا به دست فراموشی سپرده نشود. 

به جرأت می توان ادعا کرد که بازخورد این ها در جامعه به مراتب از اعلام قیمت یخ و ترقه و حتی صندلی شکسته نامیمون تر است. بدین ترتیب به جامعه القاء می شود که جنبه مالی و درآمد حاصل از اجرای احکام انضباطی که همچنان محل هزینه کرد آن در هاله ابهام قرار دارد با وجود باشگاههایی مفلوک که به رغم محرومیت از بسیاری درآمدها چون حق پخش و تبلیغات محیطی برای تنبیه و پرداخت جرایم میلیونی بجای مرتکب یا مرتکبین جرائم آنهم به استناد به ادله ضعیف نه محرز انتساب احتمالی به باشگاه گزینه سهل الوصول تری محسوب می شوند ، نه تنها از تلاش برای کنترل و شناسایی خاطی یا خاطیان که دو رکن مهم اقدامات اولیه برای پیشگیری از وقوع جرم های بعدی است بلکه از جنبه جلوگیری از ارتکاب مجدد شخص و تکرار جرم توسط دیگران در آینده نیز اهمیت بیشتری دارد. بعبارتی وقتی تناسبی میان جرم و جرایم وجود ندارد ، احکام سلیقه ای و با تعجیل یا تأخیر صادر می شوند و محل و زمان و شدت اثر آراء نادیده گرفته شده و تضعیف می شود ، بجای شناسایی و تنبیه مرتکب این باشگاهها هستند که تاوان های میلیونی می پردازند و پیغام واضح تو بزن پولش را از باشگاه می گیریم به بزه کاران و ناقضین حقوق اجتماعی و شهروندی دیگران در جامعه منتشر می شود و بالاخره زمانی که حکم بطور کامل و دقیق اجرا نمی شود هرگز و هرگز نمی توان مدعی شد که بساط سنگ و ترقه پرانی ، زد و خوردها روی سکوها ،  تخریب صندلی ها و اموال عمومی و خصوصی و فحاشی و اظهارات قومیتی و غیره با این آراء به همین زودی از ورزشگاهها برچیده خواهد شد.