دو نمونه بارز آن، نفت تهران و استقلال خوزستان بودند که به دلیل مشخص نبودن وضعیت مالک، مدیرعامل و سرمربی، بازیکنانشان ساز جدایی کوک کردند و هر کدام به بهانه های مختلف از این دو تیم جدا شدند.

 در این بین، نفت تهران که هنوز منتظر انتقال کامل باشگاه از سوی شرکت نفت به شرکت بهنام پیشرو کیش است، از چند هفته مانده به پایان لیگ شانزدهم مدیرعامل نداشتند تا همین دو هفته گذشته که عرفانیان را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب کردند. استقلال خوزستان هم که تا چند روز پیش در روزنامه به دنبال واگذاری باشگاه بودند ولی با مشخص شدن مدیرعامل و بازگشت عبدالله ویسی به نیمکت این تیم، کمی وضعیت بهتری نسبت به نفت دارد. 

 یکی از ترفندهایی که بازیکنان این دو تیم برای جدایی استفاده کردند، قانونی است که به آن ها اجازه می‌دهد در صورت عدم دریافت حداقل ۵۰ درصد از مبلغ قراردادشان، به طور یک طرفه قرادادشان را فسخ کنند. قانونی که محل مناقشه دارد و خود مسئولان فدراسیون فوتبال هم درباره آن اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند. 

 سعید فتاحی مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر از به تعلیق در آمدن این قانون خبر داد و گفت فسخ قرارداد بین بازیکن و باشگاه تنها در صورتی انجام می‌گیرد که دو طرف با هم توافق کنند مگر اینکه در قرارداد بازیکن بندی وجود داشته باشد که بتواند یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد بکند. این اظهار نظر فتاحی در شرایطی صورت گرفته که روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان از این خبر داد که بازیکنان و مربیان می‌توانند از این قانون استفاده کنند و در صورتی که کمتر از ۵۰ درصد از قراردادشان را گرفته باشند، اقدام به فسخ قرارداد کنند. 

 همین تناقض باعث شده که بازیکنان و باشگاه‌ها بلاتکلیف بمانند و ندانند بازیکنی که با این قانون با باشگاه قبلی‌اش فسخ کرده و به آنها پیوسته می‌تواند برای آنها به میدان برود یا نه. در این بین دو باشگاه نفت و استقلال خوزستان ضرر بیشتری از این قانون کردند. محمد دانشگر، رضا علیاری و محمد اسدی به سایپا پیوستند و دوباره شاگرد علی دایی شدند. توحید غلامی به سپیدرود رشت پیوست و از همه عجیب تر عباس بوعذار به استقلال خوزستان که خودش زخم خورده از این قانون است پیوست. خوزستانی ها هم مهدی زبیدی (پارس جنوبی جم) و دانیال ماهینی (سایپا) را به خاطر این قانون از دست داده اند. 

 هر دو باشگاه برای بازگرداندن این بازیکنان مدارک و اسناد خودشان را به فدراسیون فوتبال ارائه کردند. مسوولان نفتی این ادعا را دارند که در قرارداد بازیکنانشان بندی وجود دارد که بازیکنان حق فسخ یک طرفه قراردادهایشان را ندارند و اینکه یکی از این بازیکنان جدا شده هم شماره یک حساب مسدود را به باشگاه ارائه کرده تا باشگاه نتواند پول به حساب این بازیکنان واریز کند و در نهایت بازیکن مورد نظر بتواند با استفاده از این قانون از جمع نفتی ها جدا شود. 

 در نهایت باید دید این قانون که به بازیکنان و مربیان تیم ها اجازه می‌دهد تا در صورت عدم دریافت ۵۰ درصد قراردادشان، اقدام به فسخ یک طرفه قرادادهایشان می‌کند طبق گفته فتاحی تعلیق شده یا طبق گفته وثوق احمدی هنوز در حال اجراست. مسئله‌ای که مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال باید هرچه زودتر درباره آن به اتفاق نظر برسند تا باشگاه‌ها از این بلاتکلیفی دربیایند.