در راستای توصیه سلطانی فر به برخورد قاطع و قانونی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال با تخلفات در حوزه فوتبال و پس از استنکاف باشگاه استقلال تهران از دادن امید نورافکن ، مهدی قائدی و سید مجید حسینی به تیم ملی امید برای شرکت در بازیهای رسمی این تیم ، رییس کمیته انضباطی ضمن اعلام وصول شکایت مقامات تیم ملی امید ، با استناد به ماده ۸۳ و تبصره ذیل آن و براساس ماده ۳۲ با عنوان اقدامات موقتی توسط رییس کمیته انضباطی از آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ، دستور موقت محرومیت این سه بازیکن از مسابقات رسمی باشگاه استقلال تا پایان رسیدگی به پرونده و صدور رأی را صادر کرد. 

در بند یک ماده ۸۳ استنادی کمیته مذکور آمده باشگاهها مطابق برنامه زمانبندی فیفا [تورنمنت های رسمی ، مسابقات رسمی و دوستانه در فیفادی] موظف به آزاد کردن بازیکنان تحت قرارداد خود برای حضور در تیم های ملی می باشند. هرگاه باشگاهی برخلاف مقررات بازیکنی را ترخیص نکند یا در این امر قصور نماید ، کمیته انضباطی می تواند به استناد پیوست یک بند ۲ ماده ۶ از آیین نامه نقل و انتقالات فیفا ، درصورت احراز قصور نتایجی را که باشگاه مربوطه با حضور این بازیکن برنده شده است ، سه بر صفر به سود حریفان اعلام نماید یا باشگاه مربوطه را از نقل و انتقال بازیکن محروم سازد یا ادامه حضور بازیکن مورد نظر در تیم مربوطه را به حال تعلیق درآورد. 

بند ۲ این ماده ناظر بر شرایطی است که استنکاف توسط خود بازیکن صورت گرفته باشد که در این حالت کمیته انضباطی می تواند وفق پیوست یک بند ۳ ماده ۶ بازیکن را بنا به اهمیت مسابقات تیم های ملی سه تا هفت مسابقه از حضور در هرگونه بازی رسمی محروم و تا سیصد میلیون ریال نیز [علاوه بر محرومیت ذکر شده] جریمه نقدی در نظر بگیرد. 

تبصره ذیل این ماده رسیدگی را منوط به شکایت مقامات تیم ملی یا فدراسیون دانسته است. 

اولا : بازی های تیم ملی امید در تورنمنت رسمی و علی القاعده در زمانبندی فیفا قرار داشته و از اهمیت بالایی برخوردار بوده است ، ثانیا: عدم حضور ۳ بازیکن در تیم ملی امید بطور همزمان از یک باشگاه اتفاق افتاده و مخالفت سرمربی و مدیران باشگاه استقلال با حضور این بازیکنان در اردوی تیم امید در رسانه ها به کرات انتشار یافته است. ثالثا : هرسه بازیکن علی رغم نیاز مبرم تیم ملی امید ، در اردو و بازی های تدارکاتی این تیم در ارمنستان و سپس در تمرینات استقلال در تهران حضور مستمر داشته اند و طبعا بدون مجوز کادر فنی و مقامات باشگاه مجوز خروج از اردو و تمرینات را نداشته اند و خود کادر فنی و مقامات مذکور نیز به رغم اطلاع از دعوت شدن این بازیکنان ، از ادامه حضور آنان در اردوی های آمادگی پیش فصل جلوگیری نکرده اند لذا شرایط و تخلف باشگاه استقلال مطابق بند یک ماده ۸۳ فوق الاشاره محرز است و نمی توان این استنکاف را متوجه ۳ بازیکن استقلال دانسته ، تنبیه و جریمه موضوعه در بند ۲ ماده مذکور را در حق نامبردگان اعمال کرد. 

رابعا : با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده ۸۳ علی الظاهر مقامات تیم ملی یا فدراسیون را در انجام شکایت یا صرف نظر از شکایت از یک یا تمامی بازیکنان موضوع ماده ۸۳ بصورت انفرادی یا جمعا و براساس میزان نیاز سرمربی تیم ملی به بازیکن و نیز براساس میزان تأثیرگذاری در صورت حضور و یا آسیب رسانی به تیم ملی تحت امر وی درصورت عدم حضور بازیکن مخیر دانسته است ، ادعای برخی سایت ها ، صفحات مجازی و هواداران منتسب به استقلال تهران مبنی بر مغرضانه و جهتدار بودن اقدام مقامات تیم ملی امید و کمیته انضباطی با هدف تأثیرگذاری بر این عزیزان و رأی نهایی پرونده ، واهی بوده و می تواند از مصادیق فشار بر مقامات رسمی و ارکان قضایی فدراسیون در اتخاذ تصمیم تلقی گردد. 

خامسا : از آنجا که فصل جدید شروع نشده است و استقلال هنوز در هیچ بازی رسمی پیش از صدور حکم محرومیت موقت صادره با این بازیکنان حضور پیدا نکرده است ، صدور حکم به تنبیه این تیم به تغییر نتیجه بازی به سود حریفان مندرج در بند یک ماده ۸۳ موضوعیت و محلی از اعراب ندارد. هرچند با شروع فصل جدید و یا در یک مسابقه رسمی به شرط باقی ماندن این حکم محرومیت موقت تا آنن زمان و یا تا صدور رأی نهایی به قوت خود ، چنانچه باشگاه استقلال از یک تا هر سه بازیکن نامبرده در طول زمان برگزاری بازی در زمین استفاده کند ، بازیکن یا بازیکنان مذکور مشمول تعاریف مندرج در ماده ۶۸ آیین نامه انضباطی و بند ۱ و ۷ آن از بازیکنان غیرمجاز بوده و باشگاه و بازیکن متخلف مشمول مجازات های مندرج در مواد ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ آیین نامه انضباطی علاوه بر محرومیت های ناشی از اجرای ماده ۸۳ و بند یک آن -موضوع بحث- نیز خواهند بود که حتی می تواند در صدور رأی نهایی پرونده موضوع نوشتار از دلایل تشدید مجازات تلقی شود. 

سادسا : در جایی که مطابق ادله فوق ، عمد و تخلف استنکاف از ترخیص بازیکن متوجه باشگاه است و تیم های ملی از اهمیت و اولویت ویژه برخوردارند و از طرفی برای استنکاف از حضور در تیم ملی توسط بازیکن مجازات جداگانه ای در بند ۲ همان ماده در نظر گرفته شده است ، به نظر نمی رسد مجازات به تعلیق درآوردن ادامه حضور بازیکن مورد نظر در تیم مربوط یعنی بخش سوم از مجازات های قابل حکم ، آمده در بند یک ماده قانون مورد نظر که بیشتر در حکم توبیخ بازیکن است تا باِشگاه متخلف و با تخلف ارتکابی باشگاهی که عملا تیم ملی و احساسات یک ملت را به سخره گرفته است ، تناسب چندانی داشته باشد.