وکیل مهاجم پرتغالی رئال مادرید ادعا کرد: پرونده مالیاتی رونالدو و مسی با هم فرق دارد
متهم شدن کاپیتان تیم ملی پرتغال به کلاهبرداری مالیاتی، شائبههایی درباره احتمال مجازات شدن او به شیوه همتای آرژانتینیاش در بارسلونا را به وجود آورده است.
به گزارش سایت پیروزی دیلی، آنتونیو لوبو ژاویر، یکی از وکلای کریستیانو رونالدو، به شکایت دفتر دادستانی مادرید علیه این بازیکن پرتغالی به اتهام کلاهبرداری مالیاتی 14.7 میلیون یورویی در فاصله سالهای 2011 تا 2014 واکنش نشان داد.
وی با ناعادلانه خواندن شکایت مطرح شده علیه رونالدو، جنجالیهای به وجود آمده درباره این اتفاق را نشأت گرفته از عدم اطلاع مسئولان و اختلاف نظرهای موجود درباره اظهارنامههای مالی ارائه شده از سوی این بازیکن 32 ساله دانست.
ژاویر در این خصوص به پایگاه خبری اسآیسی نوتیسایس اسپانیا گفت: شکایت دادستانی کاملاً تعجبآور است و رونالدو هم شخصاً احساس میکند که در حقش بیانصافی شده است. ما هیچ کمکاری در زمینه ارائه اظهارنامههای مالیاتیمان انجام ندادهایم. طبق معیاری که ظاهراً معیار مورد پسند مسئولان نیست، اظهارنامهایمالیاتی از سوی رونالدو ارائه شده است اما در هیچ کجای قانون یا هیچ مصوبهای نیامده است که رونالدو قانونشکنی کرده است.
وکیل رونالدو با این ادعا کرد تفاوتهایی میان پرونده تخلف مالیاتی لیونل مسی، مهاجم بارسلونا و اتهامات نسبت داده شده به رونالدو وحود دارد، افزود: پرونده مسی و دیگر بازیکنانی که به نپرداختن مالیات متهم شدهاند کاملاً متفاوت بود چون این بازیکنان هیچ اظهارنامه مالیاتی ارائه نکردند. رونالدو اما پیش از آنکه حسابهایش به صورت ناگهانی مورد بازرسی قرار بگیرد، آن بخش از درآمدهایش را که تصور میکرد باید مالیاتش پرداخته میشد را اعلام کرد.
ژاویر در پایان اعتراف کرد که تعلل رونالدو برای شفاف سازی درباره پرونده مالیاتیاش سبب شده است که دادستانی مادرید از او شکایت کند.
او عنوان کرد: یک چارچوب زمانی تعیین شده بود که در آن امکان مداخله در این پرونده وجود داشت اما مهلت آن به پایان رسیده است. در این شرایط، با توجه به پروندههایی که علیه بازیکنان شاغل در کاتالونیا به جریان افتاد و با تهدیدی که از سوی مقامات اداره مالیات اسپانیا در خصوص شفافسازی در یک بازه زمانی کوتاه صورت گرفت، شاید شکایت علیه رونالدو زودتر از موعد اعلام شده است تا مسئولیت رسیدگی به این پرونده به سایر نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزه فرآیندهای کیفری سپرده شود.