از لحاظ حقوقی رسیدگی به هر پرونده قضایی دارای آیین و مراحل و روال مشخص و قانونی از جمله حضور طرفین دعوی در وقت مقرر در جلسه رسیدگی به تشخیص قاضی جهت ادای توضیحات و ارائه مستندات و یا تعیین وقت رسیدگی جدید بتاریخ بعد از آن جلسه نه به تاریخ قبل آن! در صورت داشتن عذر موجه به تشخیص قاضی می باشد. چنانچه از نوع استمهال باشد با ارائه درخواست متقاضی فی المجلس (در همان جلسه) و موافقت طرف دیگر دعوی و اگر درپی غیبت در جلسه باشد ، در اولین زمان پس از رفع عذر به درخواست طرف غایب و موافقت قاضی میسر است. لیکن پس از وصول و طرح شکایت مقامات تیم ملی امید از ۳ بازیکن استقلال تهران در کمیته انضباطی و صدور حکم موقت محرومیت این بازیکنان توسط حسن زاده مطابق ماده ۳۲ تا پایان رسیدگی در ۹ مرداد که پس از بازی اول استقلال با صنعت نفت در لیگ هفدهم تعیین شده و تعیین تکلیف پرونده ، ظاهرا این باشگاه برای فرار یا تخفیف مجازات مصرح در ماده ۸۳ آیین نامه انضباطی و نیز پیش انداختن زمان رسیدگی و همچنین ابطال یا تغییر حکم موقت صادره ، توسط پندار توفیقی و علیرضا منصوریان و افتخاری با استدلال های عجیب و بی پایه و مصاحبه های رنگارنگ و جلسه با تاج بنوعی درصدد اعمال فشار و تأثیرگذاری بر کمیته انضباطی از طریق رسانه ها و رییس فدراسیون فوتبال برآمده اند. اگرچه تاکنون حسن زاده رییس این کمیته در برابر توصیه های تاج و فشار رسانه ها مقاومت کرده است اما رگه هایی از احتمال ایجاد ترک در اراده این رکن قضایی فدراسیون که در بند ۲ ماده ۳۹ آیین نامه کنونی بر استقلال آن تأکید شده است ، در نحوه و وقت رسیدگی به چشم می خورد. از ادعای ایشان مبنی بر احتمال عجیب جلو افتادن جلسه رسیدگی به توصیه تاج گرفته تا سخن از توقف پرونده درصورت استرداد شکایت توسط رییس فدراسیون! 

لذا جهت تنویر افکار عمومی و یادآوری برخی موارد به آقای حسن زاده لازم می دانیم متذکر شویم که اولا هرگونه مماشات حتی تغییر و تعیین زمان جلسه به تاریخ قبل از اولین بازی استقلال توسط ایشان و بنابر توصیه افراد خارج از پرونده و قبل از برقراری جلسه اول رسیدگی نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه ضمن بی اثر کردن حکم موقت صادره ، استقلال این رکن قضایی را زیر سؤال خواهد برد. همچنین است تغییر و بازنگری در مفاد حکم صادره یا ابطال آن پس از استدلال های بی پایه باشگاه استقلال تهران و مصاحبه های تند سرمربی این تیم و پندار توفیقی علیه این کمیته و ادعای عجیب مطرح شده پس از جلسه مدیر عامل و سرمربی این باشگاه با تاج مبنی بر وتوی رأی صادره توسط تاج و شائبه خواست ایشان از بخش قضایی فدراسیون به بازنگری و تجدید نظر در رأی مذکور! 

همچنین از یکسو مطابق ماده ۵۶ آیین نامه انضباطی اعمال فشار بر مقامات رسمی فدراسیون برای جلوگیری از انجام وظیفه و یا تأثیر بر تصمیمات آنان تخلف و مستوجب جریمه به میزان تا ۸۰ میلیون ریال و محرومیت آمده در این ماده می باشد که در اجتماع با تخلف استنکاف از دادن بازیکن به تیم ملی امید توسط باشگاه استقلال تهران می تواند مطابق ماده ۶۱ همان آیین نامه تحت عنوان تخلفات همزمان عواقب حقوقی و انضباطی ناشی را بر فعل استقلال مترتب کند. از سوی دیگر با توجه به حذف تیم ملی امید ایران از گردونه مسابقات مقدماتی رسمی که توسط کنفدراسیون تابعه فیفا در آسیا برنامه ریزی شده بود و طبعا نزد فیفا از اعتبار زمانبندی این نهاد بهره مند است و مهمترین علت آن عدم برآورده شدن نیاز مبرم سرمربی تیم به ۳ بازیکن مذکور توسط باشگاه استقلال و مصدومیت و نا آمادگی چند بازیکن و عدم حضور بازیکنان با کیفیت و تخصصی در پست این سه بازیکن بالاخص نداشتن جایگزین مطمئن برای بازیکنی تأثیرگذار به نام امید نورافکن کاپیتان تیم ملی جوانان ارزیابی شده است که احساسات و عواطف یک ملت را جریحه دار نموده و هزینه گزافی را از کیسه بیت المال کشور تلف کرده است و در صورت عدم برخورد قانونی با خاطی یا خاطیان می تواند الگوی غلطی در جامعه ورزش بالاخص نزد دیگر باشگاه ها ایجاد کند و در آینده گریبان سرمربی تیم ملی بزرگسالان را نیز در بازیهای آسیایی و جام ملت های آسیا بر اساس تفسیر غلط از عبارت طبق زمانبندی فیفا در بند یک ماده ۸۳ که در حق تیم های ملی وضع شده ، بگیرد ، لذا با احترام گرچه این پرونده با شکایت سرپرست تیم ملی امید ، دپارتمان جوانان ، کمیته جوانان و سازمان تیم های ملی نه رییس فدراسیون فوتبال وفق یای فصل در تبصره ذیل ماده ۸۳ و ارجاع توسط سرپرست دبیرکلی فدراسیون به جریان افتاده است اما اولا علی القاعده نمی تواند با درخواست یا گذشت رییس فدراسیون که سمتی در پرونده ندارد و در ثانی با توجه به جنبه عمومی تخلف و اثرات مخرب آن بر جامعه و احساسات مردم که در بالا اشاره شد ، بنظر با گذشت مقامات فوق الاشاره تیم ملی امید نمی تواند و نباید بسته شده و رسیدگی به آن متوقف شود. عدم تصریح و تعیین شرایط توقف رسیدگی به تخلفات جدی انضباطی از این دست بالاخص در ماده ۸۳ خود دلیل و شاهد محکمی بر اهمیت موضوعی اینگونه تخلفات از جنبه عمومی آن و تأیید ادعای ما بوده و به نظر اراده ای نیز از سوی قانونگذار به ختم یا عقیم گذاشتن رسیدگی پیش از اثبات تخلف و صدور رأی نهایی در آیین نامه به چشم نمی خورد.